اللّه : هذا زوج وهذا مما رزق اللّه من الرأي . ( « 1 » ) وهذا يعرب عن شهرة الرواية بين الأصحاب وانّها كانت مدار الافتاء . وتدل على القول الآخر روايات مستفيضة أنهاها صاحب الحدائق ( « 2 » ) إلى ثمان ونقل خمساً منها صاحب الوسائل . روى الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرّجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين . ( « 3 » ) وروى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلّق امرأته تطليقة « واحدة » ( خ ) ثمّ يتزوّجها بعد زوج : إنّها عنده على ما بقي من طلاقها . ( « 4 » ) إلى غير ذلك من الروايات . ( « 5 » ) ويمكن تأييد هذا القول بوجهين : 1 - اطلاق الكتاب مع القول الثاني حيث إنّ مقتضاه انّ الطلقات الثلاث مطلقاً سواء تخلّلها نكاح آخر ، أم لا ، محرم . 2 - جلالة رواة الطائفة الثانية حيث إنّها رواها الحلبي وزرارة وجميل بن دراج ومنصور بن حازم إلى غير ذلك من الأجلّاء . ومع ذلك كله فالمتعيّن هو القول الأوّل . وقد ذكرنا في محله انّ شهرة الرواية

--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 12 ، ولاحظ الحديث 11 من هذا الباب . ( 2 ) . الحدائق الناضرة : 25 / 234 - 236 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 6 و 10 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 6 و 10 . ( 5 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 7 و 8 و 9 و 11 .